سياسة الخصوصية
الإصدار 2026-10 — سارٍ منذ 17.10.2026
تصف هذه السياسة كيفية جمع بنك الخليج الجزائر لمعطياتكم الشخصية واستعمالها وحمايتها في إطار طلب فتح حسابكم، وفقًا للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أغراض المعالجة
تُعالَج معطياتكم لفتح حسابكم والتحقّق من هويتكم واحترام التزاماتنا القانونية، لا سيّما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المعطيات المجمَّعة
معطيات الهوية، ووسائل الاتصال، والوثائق الثبوتية، والمعطيات البيومترية (التعرّف على الوجه، بموافقة مُخصّصة)، والمعطيات التقنية (الجهاز، الاتصال).
الطابع الإلزامي للإجابات
المعلومات المشار إليها كإلزامية في المسار ضرورية لدراسة طلبكم واحترام التزاماتنا القانونية: بدونها لا يمكن فتح حسابكم. أمّا المعلومات الاختيارية فيُشار إليها على هذا النحو، وعدم تقديمها لا يترتّب عليه أيّ أثر على طلبكم.
مدد الحفظ
تُحفظ كلّ فئة من المعطيات خلال المدّة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ثمّ تُحذف. سيُحدّد بنك الخليج الجزائر تفصيل المدد حسب كلّ فئة.
المرسل إليهم
توجَّه معطياتكم إلى المصالح المؤهّلة لدى بنك الخليج الجزائر، وعند الاقتضاء إلى السلطات ومقدّمي الخدمات الضروريين حصرًا لمعالجة طلبكم، مع احترام التنظيم.
نقل المعطيات إلى الخارج
تُستضاف معطياتكم وتُعالَج في الجزائر. لا ينقل بنك الخليج الجزائر أيّ معطيات شخصية إلى بلد أجنبي دون ترخيص من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقًا للقانون رقم 18-07. وعندما تختارون تلقّي بريد إلكتروني على خدمة مستضافة في الخارج، أو مراسلة على عنوان خارج الجزائر، لا تُرسَل إلا المعلومات الضرورية لهذا الإرسال. وبموجب تنظيم FATCA، يمكن إبلاغ بعض المعطيات إلى الإدارة الجبائية الجزائرية التي تتبادلها مع الإدارة الجبائية الأمريكية.
حقوقكم وكيفية ممارستها
وفقًا للقانون رقم 18-07، لكم حقوق على معطياتكم: الوصول والتصحيح والاعتراض. لممارستها، اتصلوا بالمسؤول عن حماية المعطيات لدينا: {email} / {العنوان البريدي}. سنردّ عليكم ضمن الآجال المنصوص عليها قانونًا.
المسؤول عن المعالجة / مراسل المعطيات الشخصية
المسؤول عن المعالجة هو بنك الخليج الجزائر (AGB). ستُحدَّد بيانات مراسل حماية المعطيات الشخصية من طرف بنك الخليج الجزائر.
النسخ اللغوية
يُنشر هذا المستند باللغتين الفرنسية والعربية. ستُحدَّد هنا النسخة اللغوية التي يُعتدّ بها عند الاختلاف (بند قانوني في انتظار مصادقة AGB).